๑۩۞۩๑ شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة ๑۩۞۩๑

شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة



القاعدة هي أن العقد شريعة المتعاقدين غير أنه هناك حالات يجيز فيها القانون لأحد طرفي العقد بأن ينقض العقد أي يعدل أحكامه وهذا يرجع غالبا إلي

إذا طرأت ، بعد العقد وقبل تمام تنفيذه ، ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه ، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه ، وإن لم يصبح مستحيلاً ، صار مرهقاً للمدين ، بحيث يهدده بخسارة فادحة ،
جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ، بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله

شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة

1.ان يكون العقد متراخ التنفيذ
العقود متراخية التنفيذ هي العقود التي يفصل بين ابرامها و تنفيذها فاصل زمني يحدث خلاله الحادث الطارئ

2. طروء حادث استثنائي عام غير ممكن التوقع و الدفع

3. طروء الحادث بعد ابرام العقد و قبل تمام تنفيذه
- اذا وقع الحادث قبل ابرام العقد لا مجال لتطبيق النظرية لأن العقد يكون قد أبرم مع علم العاقدين المسبق بالظروف الناجمة عن الحادث.
- اذا وقع الحادث بعد تنفيذ العقد لا مجال لتطبيق النظرية لأن العقد يكون قد انقضى بتمام تنفيذه.
- اذا وقع الحادث بعد تنفيذ جزء من العقد يمكن اعمال النظرية على الجزء المتبق من العقد، و هو الجزء الذي لم ينفذ بعد.
- اذا وقع الحادث بعد تأخر المدين في تنفيذ التزامه بسبب تقصيره لا تطبق النظرية لأن ليس للمخطئ أن يفيد من تقصيره.


4.أن يصبح تنفيذ الالتزام مرهقاً للمدين

المقصود بالتنفيذ المرهق الخسارة الفادحة أن يترتب على الحادث الطارئ اختلال التوازن الاقتصادي للعقد اختلالاً كبيراً.